ولضمان حل طويل المدى، أقر اجتماع وزاري مخصص لمناقشة سبل "التصدي لداء الكلب" وضع إطار قانوني لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب التي تشكل مصدر الداء.
وكان 51 نائبا في البرلمان التونسي قد تبنوا مقترح قانون متعلق بحماية الحيوان قدم إلى اللجان الخاصة في البرلمان بداية هذا الشهر قبل عرضه في جلسات خاصة في شهر أكتوبر المقبل.
أعداد هائلة من الكلاب السائبة تمثل الكلاب السائبة المعضلة الأكبر في أزمة انتشار الكلب، إذ لا يمكن مراقبتها ومعرفة من منها مصاب أو سليم.
"لا تملك السلطات التونسية حصرا لأعداد الكلاب، سائبة أو مملوكة، لكن التقديرات تشير إلى أن عددها يتجاوز المليون"، حسب ما قالت منسقة البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب، د. كوثر حرابش، في لقاء مع الإذاعة الحكومية في تونس.
لكن اعتاد التونسيون في السنوات الأخيرة على رؤية مجموعات كبيرة من الكلاب السائبة خاصة في المزابل.. كلاب تبحث عن شيء تأكله بعد أن تخلى عنها أصحابها أو جِراء ولدت في الشوارع وعليها أن تعتمد على نفسها.
ومع انتشار أنباء عن ضحايا داء الكلب هذا العام، سارعت بلديات للإعلان عن انطلاقها في حملات ليلية لقتل الكلاب السائبة قنصا. وعادت صور الكلاب الغارقة في دمها على عتبات الشوارع إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن غابت زمنا بفضل التحركات المعارضة لقتل الكلاب السائبة في السنة الماضية.
"لو كان قنص الكلاب حلا لما كنا وصلنا إلى هذه المرحلة، والحال أن السلطات تشن حملات القنص منذ سنوات" تقول سيرين بن سعد وهي ناشطة متطوعة في حماية الحيوانات وإنقاذها.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن "إعدام الكلاب السائبة والجوالة في الشوارع لا يعد وسيلة فعالة لمكافحة داء الكلب". وتؤكد أن "تلقيح الكلاب، هي الاستراتيجية الأعلى مردودية لوقاية الأشخاص من الإصابة بالداء".
أشارت الدكتورة حرابش في تصريحاتها إلى عدم وجود خطة رسمية لتطعيم الكلاب السائبة حاليا.
ومع رفض شريحة واسعة من المجتمع قنص الكلاب السائبة يبقى السؤال المطروح هو كيف يمكن القضاء على الخطر الذي تمثله هذه الفئة من الكلاب؟
قالت الطبيبة البيطرية صبرا شرقي لبي بي سي إن "تلقيح 70 في المئة من الكلاب سنويا بالإضافة إلى التعقيم قد يؤدي إلى القضاء على الكلب في غضون أربع أو خمس سنوات".
"قد يكون القتل الرحيم الحل الوحيد لتقليل العدد المهول للكلاب السائبة ولا سيما في هذا الوضع الذي وصلنا إليه وطبيعة هذه الكلاب التي قد يستحيل في أحيان كثيرة الإمساك بها. كما أننا لا نفتقر إلى الإمكانيات التي تسمح بتلقيح الكلاب عن بعد مثل الحيوانات البرية" تقول الدكتورة شرقي التي تعارض قنص الكلاب بشكل قاطع.
وينص الفصل 87 من مقترح قانون حماية الحيوان المقدم من مجموعة من النواب في البرلمان على منع البلديات أو أي جهات أخرى من قنص الكلاب السائبة، إلا إذا كان بصدد تهديد السلامة الجسدية للأشخاص.
بينما ينص الفصل 88 على تولي البلديات إنشاء مراكز للإيواء والتعقيم والتلقيح للكلاب السائبة. ويشير إلى إمكانية التعاون مع المؤسسات الخاصة والجمعيات التطوعية في هذا الأمر.
"الكلاب السائبة ليست السبب الوحيد في انتشار داء الكلب" بلقيس براهمي "أم لكلب وقط"، هكذا تصف علاقتها بهما، تحدثت لبي بي سي قائلة: "أستغني عن شراء حاجيات خاصة مقابل توفير ثمن لقاحهما في بعض الأحيان".
لكن الكثير من أصحاب الكلاب في تونس لا يتعاملون مع مسؤولية تربية حيواناتهم بالجدية نفسها.
وحسب تصريح د. كوثر حرابش للإذاعة الرسمية "يتم تطعيم نحو 420 ألف كلب مملوك سنويا". لكن هذا العدد لا يمثل جميع الكلاب المملوكة في تونس.
بي بي سي عربي وصفت الحكومة التونسية الوضع الوبائي لداء الكلب في تونس بال"خطير" وكثفت تحركاتها لمجاب
العرض الشجري